قال وزير الشؤون الاسلامية، الداه ولد اعمر طالب، إن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني أعطى تعليمات صارمة خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم بأن أي مشروع قانون مخالف للشريعة الاسلامية ولو بشطر كلمة لن يتم تمريره
واعتبر ولد أعمر طالب أنه لامعنى للمزايدة واللغظ مادام هذا هو موقف الرئيس، مشددا على أن الهدف من قانون مكافحة العنف ضد المرأة والنساء، هو تكريم المرأة وحمايتها، وليس من الوارد الاعتراض على فكرة وجود قانون يحمي المرأة مالم يخالف الشريعة.
وأضاف الوزير، أن أغلب من يعترض على القانون لم يطالع مسودته أصلا، مؤكدا أن الحكومة لم تتبنى هذا القانون تنفيذا لأجندات خارجية، وأن السلطات قبل التفكير في اعتماده أعطت تعليمات صارمة لوزارة العدل بإرساله لرابطة العلماء والمجلس الأعلى للفتوى والمظالم، ومالم يثبت أنه خال من مخالفات الشريعة لن يتم تمريره.
.jpeg)
.jpeg)