كشفت صحيفة نيويورك تايمز، الجمعة، أنه تم توجيه اتهامات فيدرالية بالفساد، لسيناتور أميركي، لاستخدامه منصبه في مجموعة واسعة من "المخططات الفاسدة في الداخل والخارج" تضمنت تعاملا مشبوها مع الحكومة المصرية.
وقالت الصحيفة إن لائحة الاتهام تتكون من ثلاث تهم رئيسية ضد السيناتور، روبرت مينينديز، من نيوجيرسي، وزوجته، وثلاثة من رجال الأعمال من نيوجيرسي.
ويتقدم تلك الاتهامات سعيه إلى تزويد الحكومة المصرية، سرا، بمعلومات حساسة عن الحكومة الأميركية.
داخليا، اتهم الرجل بالسعي للتأثير على تحقيقات جنائية لاثنين من رجال الأعمال في نيوجيرسي.
ومينينديز هو أيضا رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي.
وتقول لائحة الاتهامات إن مينينديز استخدم منصبه لمحاولة تعطيل التحقيق والملاحقة القضائية لرجل أعمال من قبل مكتب المدعي العام لولاية نيوجيرسي.
وجاء في لائحة الاتهام أيضا، أنه في مقابل ذلك (تعطيل التحقيق)، قبل السيناتور وزوجته نادين مينينديز رشاوى بمئات الآلاف من الدولارات، بما في ذلك أموال نقدية وسبائك ذهب ومدفوعات الرهن العقاري وسيارة فاخرة وأشياء ثمينة أخرى.
وقال محامي مينينديز، ديفيد شيرتلر، إن موكله نفى ارتكاب أي مخالفات جنائية.
وقال شيرتلر إن مينينديز ينفي أي سلوك إجرامي وسيطعن بقوة في هذه الاتهامات في المحكمة.
وقالت الصحيفة الأميركية إنه لم يتسن لها الاتصال بممثلي السيناتور ورجال الأعمال الثلاثة للتعليق على هذه الاتهامات.
وتأتي التهم الموجهة إلى مينينديز (69 عاما) في أعقاب تحقيق مطول أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي، والمدعون الفيدراليون في مانهاتن.
يأتي ذلك أيضا بعد ما يقرب من ست سنوات من انتهاء محاكمته بتهم فساد غير ذات صلة.
.jpeg)
.jpeg)