قال الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود، إن الحكومة ستواصل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للامركزية والتنمية المحلية "من خلال تفعيل المجلس الأعلى للامركزية، والمصادقة على إطار جديد للامركزية، ومراجعة الأمر القانوني المتعلق بتنظيم الإدارة الإقليمية ونصوصه التطبيقية وإعادة هيكلة الولايات".
وأشار الوزير الأول في عرضه اليوم لإعلان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان، إلى أن "تقريب المرفق العمومي من المواطن سيظل أولوية مطلقة للحكومة. وبالنتيجة، فسيتم تمهين الإدارة، وتوجيه أعمالها صوب الإجراءات التي تضمن المساواة في النفاذ إلى الخدمات واحترام مبادئ الشفافية والحكامة الراشدة، وإعادة الاعتبار لقيم العمل واحترام الجدارة والقانون".