جددت تونس تأكيدها على أنها لن تكون "مركز استقبال" للمهاجرين الأفارقة المرحلين من إيطاليا أو أي بلد أوروبي آخر، على الرغم من توقيعها على اتفاقية "رائدة" بقيمة مليار يورو مع الاتحاد الأوروبي، بحسب ما نقلته صحيفة "الغارديان".
وأبرمت تونس والاتحاد الأوروبي، الأحد، مذكرة تفاهم لإرساء "شراكة استراتيجية وشاملة"، تركز على مجالات التنمية الاقتصادية والطاقات المتجدّدة ومكافحة الهجرة غير النظامية، وتهدف أيضا إلى مساعدة البلد المغاربي في مواجهة الصعوبات التي يمر منها اقتصاده
وأشارت "الغارديان" إلى أن سلطات تونس مصممة على عدم إبرام اتفاقية مشابهة لعقد "توطين" المهاجرين الذي وقعته المملكة المتحدة مع رواندا، وتؤكد على أنها لن تسترد سوى التونسيين الذين دخلوا بشكل غير قانوني إلى الاتحاد الأوروبي.
واعتبرت الصحيفة، أن الرفض التونسي يمثل "انتكاسة" لجهود رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، التي فازت بتنازلات كبيرة الشهر الماضي في صياغة قانون الهجرة الجديد، والذي يسمح للسلطات بإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى البلدان التي انطلقوا منها، وصنفت نيجيريا والجزائر والسنغال والمغرب وتونس وغامبيا من بينها.
وأكد مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي "الموقف الحازم" الذي تبناه الرئيس التونسي، قيس سعيد، برفض استقبال المهاجرين المعادين، بعد أن سبق له تحذير الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، من أن تونس لن تكون "شرطي حدود" للبلدان الأوروبية.
وأبرز المصدر ذاته: "هذه نقطة تشعر السلطات التونسية أنها أبلغت عنها بوضوح، حيث لا تريد أن تكون نقطة استقبال للمهاجرين غير الشرعيين المرحلين من أوروبا".
وتم التوقيع على اتفاق بشأن الهجرة، الأحد، في أعقاب زيارة هي الثانية، لكل من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وميلوني، ورئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، خلال خمسة أسابيع.
ويتضمن الاتفاق إعادة آلاف المهاجرين التونسيين الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب مبادرة جديدة لتسهيل الطرق القانونية للتونسيين للعمل أو الدراسة في الاتحاد الأوروبي.
ويشمل الاتفاق الموقع بين بروكسل وتونس التي تعد نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير النظاميين نحو السواحل الإيطالية، مساعدة بقيمة 105 ملايين يورو لمحاربة الهجرة غير النظامية.
.jpeg)
.jpeg)