قررت النيابة العامة المصرية، الاثنين، حبس مالك شقة في الطابق الأول من العقار المنهار في حي حدائق القبة بالقاهرة، والذي أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل.
وقالت الهيئة المصرية في بيان، عبر صفحتها على فيسبوك، إن معاينة العقار المنهار كشفت أنه كان يتكون من خمسة طوابق على مساحة 120 مترا مربعا، وتقطن به ثلاث أسر، وقد تمكن خمسة أفراد من الخروج من العقار قبل انهياره، واحتجز 14 تحت أنقاضه.
وأضافت النيابة أن الإدارة العامة للحماية المدنية استخرجت تسعة منهم، من بينهم امرأة مصابة، بينما توفي ثمانية، بينما يجري العمل على استخراج الباقين.
واستمعت النيابة لأقوال مدير التنظيم، وكذلك مدير منطقة الإسكان بحي حدائق القبة، حيث "أكدا أن العقار قد أقيم بغير ترخيص لتشييده قبل صدور قانون البناء، وأنه قد صدر بشأنه قرار ترميم لم يتم تنفيذه"، بحسب البيان.
واستمع المحققون أيضا إلى أقوال المرأة المصابة واثنين من قاطني العقار، "وكان حاصل أقوالهم أن العقار مقام في موقعه من قبل عام 1980، ورجحوا أنه انهار بسبب قيام أحد السكان حديثا بهدم حوائط بشقته بالطابق الأول، وأنهم قد طلبوا منه وقف هذه الأعمال حفاظا على السلامة الإنشائية للعقار، ولكنه لم يستجب لطلبهم أو تحذيرهم واستمر في فعله".
وقالت النيابة: "بناء على ذلك، تم ضبط مالك الشقة المذكورة والمقاول القائم على أعمال هدم الحوائط، وعامل لديه، وجار استجوابهم"، وأمرت بتشكيل لجنة ثلاثية من إدارة الإسكان بمحافظة القاهرة "لفحص حالة العقار الإنشائية وملفه الترخيصي، وما اتخذ من إجراءات لتنفيذ قرار الترميم الصادر، وتحديد المتسبب في التقاعس عن تمام تنفيذه، وسند المسئولية في ذلك، وبيان سبب انهيار العقار، وإعداد تقرير مفصل بذلك".
ويأتي الحادث الجديد استمرارا لمسلسل انهيارات المباني السكنية بمصر خلال الفترة الأخيرة.
وفي الأسبوع الماضي، لقي شخصان مصرعهما وأصيب تسعة آخرون في انهيار عقار من ثمانية طوابق وسط مدينة رشيد في محافظة البحيرة، شمال غرب القاهرة.
وخلال وقت سابق من يوليو، انهار منزلان بمدينة سوهاج، جنوب البلاد، بشكل جزئي من دون وقوع إصابات بشرية.
وفي الشهر الماضي، قتل 10 أشخاص وأصيب أربعة آخرون بعد انهيار عقار سكني في محافظة الإسكندرية.
.jpeg)
.jpeg)