كشفت تقارير رسمية صينية وخبراء، الاثنين، أن اقتصاد البلاد تقدم ببطء خلال الربيع مقارنة بالأشهر السابقة من العام الحالي، حيث تراجعت الصادرات وتفاقم ركود سوق العقارات واضطرت بعض الحكومات المحلية المثقلة بالديون إلى خفض الإنفاق بسبب الأزمة المالية لديها.
ويكشف معدل نمو الإنتاج المحلي خلال النصف الثاني من العام (أبريل إلى يونيو)، أن الانتعاش الاقتصادي في أعقاب رفع القيود الصحية المفروضة خلال جائحة كوفيد-19، سيكون أصعب مما توقعته بكين.
أعلنت الصين نمو اقتصادها في الربع الثاني من العام الحالي بمعدل 6.3 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لكن بحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، هذه النسبة تأتي في ظل إغلاق استمر لشهرين خلال نفس الفترة من العام الماضي في مدينة شنغهاي.
ونقلت الصحيفة عن ديانا تشويليفا، كبيرة الاقتصاديين في شركة "إينودو إيكونومكس"، أن مقارنة هذه الفترة بنفسها من العام الماضي هو "رسم لصورة مضللة عن أداء الاقتصاد الصيني".
وأوضحت أنه لتفاصيل أكثر دقة عن أداء الاقتصاد، يجب القياس خلال الربع الثاني من العام الحالي بالأشهر الثلاث التي سبقته بعد إنهاء قيود كوفيد-19، وفي هذه الحالة سيكون معدل النمو أعلى بنسبة 0.8 بالمئة فقط.
ونقلت وكالة فرانس برس توقعات لمحللين نمو أقوى للصين (7.1 بالمئة)، في أعقاب ارتفاع بلغ 4.5 بالمئة خلال الربع الأول في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.
وأضافت أن الانتعاش ما بعد الجائحة الذي يتأخر في بعض القطاعات، يميل إلى التباطؤ.
وبلغ معدل البطالة في صفوف الشباب الصينيين بين سنة 16 و24 عاما، مستوى قياسيا جديدا في يونيو حيث وصل إلى 21.3 بالنئة.
.jpeg)
.jpeg)