تنتهي الاثنين المقبل، مدة سريان اتفاقية الصيد البحري التي تسمح للسفن الأوروبية بالصيد في المياه المغربية مقابل عوائد مالية، إلا أن تجديدها يبقى غير مؤكد، بعد أن قضت محكمة العدل الأوروبية بإلغاء شراكة الرباط وبروكسيل، قبل سنتين، كونها تشمل مياه الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة "البوليساريو".
وقال وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الأربعاء، إن "لجنة المصايد المشتركة" بين المغرب والاتحاد الأوروبي ستجتمع، هذا الأسبوع، في بروكسل لتقييم الاتفاق، دون الإشارة إلى العملية القضائية الجارية بالاتحاد الأوروبي.
وألغت محكمة العدل الأوروبية في سبتمبر 2021، اتفاقيات تجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، على اعتبار أنها تشمل مياه الصحراء الغربية، بناء على دعوى رفعتها جبهة البوليساريو المطالبة بحق تقرير المصير في هذا الإقليم، غير أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ في حينه.
ونص الحكم على "إلغاء قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة باتفاقيتين مبرمتين مع المغرب حول المنتجات المغربية من جهة، والصيد البحري من جهة ثانية"، على اعتبار أن الاتفاقيتين "لم تراعيا ضرورة الحصول على موافقة شعب الصحراء الغربية باعتباره طرفا معنيا بهما"، وأنهما "لا تمنحانه حقوقا بل تفرضان عليه واجبات".
ويعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءا من أراضيه، بينما تسعى جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر إلى استفتاء على حق تقرير المصير في المنطقة.
واستأنفت المفوضية الأوروبية حكم العدل الأوروبية، آنذاك، ووقعت بيانا مشتركا مع الرباط، أكدتا فيه التزامهما بمواصلة شراكتهما وضمان استمرار العلاقات التجارية الثنائية. ولن يصدر الحكم النهائي في القضية إلا خلال العام المقبل.
وتزاول سفن الصيد الأوروبية (عددها 128 سفينة وأغلبها إسبانية) أنشطتها في مياه تابعة للمغرب، مقابل مبلغ قدره 208 ملايين يورو على مدى أربعة أعوام، وتم تجديد الاتفاقية آخر مرة عام 2019.
.jpeg)
.jpeg)