تحسن في قدرة موريتانيا على سداد ديونها الخارجية

رصد برنامج إدارة الديون والتحليل المالي (SYGADE) التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، تحسنا مضطردا في قدرة موريتانيا على سداد ديونها الخارجية.
وأشارت مذكرة صادرة أمس الأربعاء، إلى أن المؤشر الرئيسي للقدرة على تحمل أعباء الدين الخارجي - نسبة إجمالي الدين الخارجي إلى الصادرات – أظهر تحسنا مضطردا في قدرة البلاد على سداد ديونها الخارجية المتوسطة والطويلة الأجل.
وتستخدم وزارة المالية الموريتانية برنامج نظام إدارة الديون والتحليل المالي التابع للأونكتاد منذ عام 1996 لإدارة الدين الخارجي للبلاد.
وأعرب مدير إدارة الديون الخارجية بوزارة المالية، إدريسا نيانغ، عن تثمينه للدعم المقدم من هيئة الأمم المتحدة، حاثا المانحين الدوليين على مواصلة مساعدة البلدان النامية لتعزيز قدرتها على تحمل أعباء الديون على المدى الطويل.
وكان البنك الدولي قد أكد أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في موريتانيا، ظلت مستقرة منذ عام 2022 عند حوالي 49%.
وفي يناير 2023، أشار تقييم مشترك أجراه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى أن مخاطر ضائقة الدين العام والخارجي معتدلة بالنسبة لموريتانيا.