أجرت الإمارات، الاثنين، تعديلات في قانون مكافحة الاتجار بالبشر تتضمن تشديد العقوبات واستحداث خدمات للضحايا وذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء.
وقال رئيس وزراء الإمارات، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن بلاده "لا تتساهل أبدا مع هذا النوع من الجرائم، وموقفها الإنساني والحضاري ينطلق من مبادئ وقيم راسخة لم تتغير منذ تأسيسها"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).
وتشمل التعديلات الجديدة تقديم مساعدات تعليمية وتدابير العودة الآمنة لموطن الضحايا، وتجريم التحريض على الجريمة، وتغليظ العقوبات الموقعة على الجناة، بحسب الوكالة.
وجاءت التعديلات بعد أن خلص تحقيق أجراه الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين ووكالة رويترز، نشر الشهر الماضي، إلى أن الإمارات وجهة رئيسية للاتجار بالجنس، حيث تجبر شبكات غير قانونية تعمل داخل الدولة نساء أفريقيات على ممارسة الدعارة.
.jpeg)
.jpeg)