قالت الإدارة العامة للأمن الوطني إن مشاركة الأجانب المقيمين في أحداث الشغب داخل البلاد تتعارض مع قوانين الهجرة وتُعرض مرتكبيها لإلغاء الإقامة والترحيل.
وأوضحت إدارة الأمن الوطني في بيان، أنها لاحظت خلال أحداث الشغب التي شهدتها مؤخرا بعض المناطق في البلاد، مشاركة عدد من الأجانب والمقيمين على التراب الوطني، وهو ما يتعارض مع مقتضيات قوانين الهجرة ونظم الإقامة.
وأضاف البيان أن أي أجنبي أو مقيم يُضبط في حالة إخلال بالنظام العام أو المشاركة فيه، ستتم إحالته إلى القضاء وإلغاء إقامته وترحيله خارج البلاد وذلك وفق الضوابط القانونية المعمول بها في موريتانيا.
.jpeg)
.jpeg)