نفى مجلس الوزراء المصري، في بيان، اعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس ك"باب خلفي" لبيع القناة، موضحا أن قناة السويس وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها.
وأضاف البيان أن الأنباء المتداولة على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول بيع قناة السويس غير صحيحة؛ إذ "سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين".
وتابع البيان أن إنشاء صندوق مملوك لهيئة القناة هدفه المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرافق الهيئة، وستخضع كافة حسابات الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
.jpeg)
.jpeg)