أنكرت النائبة اليونانية في البرلمان الأوروبي إيفا كايلي ما وُجّه إليها من اتهام بتلقّي رشوة من دولة قطر التي تستضيف كأس العالم حالياً.
ووجّهت الاتهامات إلى أربعة مشتبه بهم، بينهم كايلي، بعد أن عثرت سلطات التحقيق البلجيكية على مبالغ مالية ضخمة في منازل وحقيبة.
وصوّت 625 عضواً في البرلمان الأوروبي لصالح تجريد كايلي من صلاحياتها كنائبة من بين 14 نائباً لرئيسة البرلمان الأوروبي. فيما صوّت عضو واحد في البرلمان ضد هذا القرار.
وتحدثت رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا عن "أيام صعبة تعايشها الديمقراطية الأوروبية".
وتنفي قطر بدورها ارتكاب أي تصرّف مخالف.
وقال محامي إيفا كايلي إن موكلته بريئة.
وأضاف المحامي ميشاليس ديميتراكوبولوس للتلفزيون اليوناني اليوم الثلاثاء أن موكلته "تعلن براءتها، وأنه لا علاقة لها برشوة من قطر".
وأجرت سلطات التحقيق سلسلة من عمليات التفتيش على مدى عدة أيام، وأعلنت العثور على أموال نقدية تناهز قيمتها 632 ألف دولار في منزل أحد النواب المشتبه بهم. كما عثر على ما يزيد على 158 ألف دولار في شقة نائب آخر، فضلاً عن عدة مئات الآلاف من اليوروهات في حقيبة بأحد الفنادق في بروكسل. كما صادرت الشرطة أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة لفحص محتوياتها.
ونشرت الشرطة البلجيكية يوم الثلاثاء صورة تظهر رزمات من الأوراق النقدية فئات 200 و50 و20 و10 يورو. وتفيد تقارير بأن إجمالي هذا المبلغ يناهز 1.5 مليون يورو.
وبسؤاله عما إذا كانت الشرطة عثرت على أموال في منزل إيفا كايلي، قال المحامي: "ليس لديّ فكرة إن عثر على أي أموال ولا عن قيمتها".
وقالت سلطات التحقيق في بيان الأحد، إن أربعة من المشتبه بهم - كانت الشرطة البلجيكية ألقت القبض عليهم - وُجّهت إليهم اتهامات بـ "المشاركة في تنظيم إجرامي، وغسيل أموال، وفساد".
وسيظهر المشتبه بهم أمام محكمة ابتدائية يوم غد الأربعاء.
ويحمل المتهمون الثلاثة الآخرون الجنسية الإيطالية. ومن بينهم النائب السابق في البرلمان الأوروبي بيير أنطونيو بانزيري، الذي يدير الآن منظمة حقوقية.
وسلطت مزاعم الفساد هذه الضوء على دور تضطلع به جماعات ضغط في أروقة البرلمان الأوروبي. ومن ذلك أن توصية للسماح للقطريين بالسفر للاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة كان من المقرر طرحها للتصويت عليها في البرلمان في هذا الأسبوع، لكنها أرجئت.
.jpeg)
.jpeg)