وافق مجلس الشيوخ المصري بصورة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تغليظ العقوبات على مستخدمي وسائل الاتصال بدون الحصول على ترخيص من جهاز تنظيم الاتصالات.
وينص القانون على معاقبة كل من قام بحيازة، أو تركيب وتشغيل معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح مُعتمَد، بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونص القانون على سجن كل شخص يتهم بحيازة أو تجميع وتشغيل هذه الأجهزة بغرض المساس بالأمن القومي، وتُضاعَفُ العقوبة في حالة تكرار الجريمة، على أن تصادر المعدات والأجهزة المضبوطة عند ارتكاب الجريمة.
ويقول مراقبون إن القانون الجديد يحد من قدرة وسائل الإعلام والقنوات الفضائية على امتلاك أجهزة البث والاتصال دون الحصول على ترخيص.
ويقصر استخدام هذه الأجهزة على القنوات الحكومية أو الجهات التي تقوم بالتنسيق معها.
كما يحد القانون الجديد - الذي يجب أن يوافق عليه مجلس النواب - من قدرة الأفراد على امتلاك وحدات التقاط الإنترنت أو التقاط إشارات البث الرقمي دون تنسيق مسبق مع أجهزة الدولة.
.jpeg)
.jpeg)