أكد وزير التعليم العالم وتقنيات الإعلام والاتصال الدكتور سيدي ولد سالم ، الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، أن كل مواطن يخضع للقانون، وتمكن محاكمته وفق الإجراءات المتبعة، بغض النظر عما إذا كان رئيسا أو وزيرا سابقا.
وأضاف ولد سالم في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية، أنه لا علاقة للحكومة بملف الرئيس السابق، فالأمر شأن قضائي، وكل ما تسعى إليه الحكومة في هذا الشأن، هو ضمانا لاستقلالية القضاء، وشفافيته، وأن يحترم لكل مواطن حقه في الدفاع عن نفسه.
وفي رده على سؤال يتعلق بما إذا كانت السلطات، قد عثرت على أي شيء يثبت تورط ولد عبد العزيز في جرائم فساد، بعد تفتيش منزله بمدينة الشامي، رد ولد سالم بأن هذا السؤال يجب أن يطرح على القضاء، وأنه ليست لديه أي معلومات حول الموضوع، كما لا يملك حق الحديث عنه.
ونفي ولد سالم أن يكون شاهدا على أي خرق ـأوفساد يورط الرئيس السابق ولد عبد العزيز ، على الأقل بقطاعه ، يقول الوزير ولد سالم.
وكان الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، قد استنكر سابقا، الإجراءات القانونية المتخذة في حقه من طرف القضاء، الذي فرض عليه إقامة جبرية في منزله بانواكشوط، معتبرا أن وراء ذلك دوافع سياسية لإسكاته ومنعه من حقه في ممارسة السياسة.
.jpeg)
.jpeg)