
ارتفع رصيد المطالبات على الاقتصاد الموريتاني بنسبة 12.7% في الربع الثالث من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من 2025، وفق البيانات الفصلية التي نشرتها الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي (ANSADE) في نوفمبر. وبلغ النمو الفصلي 5.4%، مقابل 2.7% في الربع الثاني.
وجاء هذا التسارع خلال الربع الذي رفع فيه البنك المركزي الموريتاني سعر الفائدة الرئيسي إلى 6.75% في 14 يوليو. وفي 28 أكتوبر، رفع البنك المركزي سعر الفائدة إلى 7.25%، وزاد نسبة الاحتياطي الإلزامي للمصارف من 8% إلى 15%.
ويعني رفع الاحتياطي الإلزامي أن المصارف ستحتفظ لدى البنك المركزي بنسبة أكبر من ودائعها الخاضعة للاحتياطي. ويهدف الإجراء، إلى جانب رفع سعر الفائدة، إلى الحد من السيولة المتاحة للحد من التضخم، وقد ينعكس على كلفة القروض وشروط الاقتراض للأفراد والشركات.
وتسبق بيانات الربع الثالث قرارات أكتوبر. وستتيح بيانات الربع الرابع رصد تطور التمويل المصرفي بعد التشديد النقدي، خصوصًا بالنسبة إلى الشركات التي تعتمد على الاقتراض لتمويل مخزونها واحتياجاتها من السيولة واستثماراتها.



.jpeg)

.jpeg)