
تكرس في أذهان الناس أن الفساد محصور في تلقي مسؤول عمومي مالا رشوة مقابل خدمة، أوتعديه على المال العام بأخذه مباشرة. كلا،
السياسي صاحب المواقف والمنزلة، ولو كان معارضا من تكوسو، حين يكون صاحب مركز وصفة شعبية ووزن سياسي، كل مال تلقاه شخصيا ممن لم يكونوا ليقدموا له ذلك لو لم يكن صاحب مكانة وتأثير وشعبية (والشعبية ليست "جلب" من الماشية)، خارج آلية تلق وصرف موضوعية في الحزب أو الحركة؛ ذلك من الفساد كذلك.
أما مبدأ جواز تمويل السياسة والنضال وتلقي الدعم، فيمر باشتراط موضوعي: أن يكون غير شخصي سري "بين شخصين"، أي يعرض على الهيئة التنفيذية للأحزاب والحركات لتتأكد من صرفه شكل شفاف، وأن يكون من تبرعات داعمين للتوجه بصيغة مقبولة قانونا كالحملات في مواسمها مثلا.
لا سبيل لخلط الأمور هنا، فكون تلقي السياسيين اموالا من داعمين، مقبولا من جهة المبدأ عموما وواردا، ليس داخلا فيه تلقي التمويل بشكل شخصي على طريقة ""وهذا أهدي لي"، والتصرف فيه بشكل شخصي "سري"، لأن ذلك يفتح باب الشبهات واختلاط الذمم، ولا يحترم نظام الأحزاب ولا معية الرفاق ومنظومة تسيير الهيئات السياسية، ثم إنه انتهاك لمسؤولية تمثيل جماهير من الفقراء وأطر عمل كادحة يدفع بعضها نفقات خدمته للتوجه من جيبه الخاص.
مثال بسيط: قلت إنك تلقيت عشرات الملايين. طيب أين النموذج المحاسبي الموضوعي الذي يثبت للمناضلين أن ذلك قد صرف تماما في متطلبات الحزب أو الحركة؟ هنا الإشكال. الذمم هنا متمايزة.
2- كون النظام فاسدا، هذه حقيقة، وكون الرشوة سارية في المجتمع، هذه حقيقة، كون اهل الموالاة والبشامركة ليسوا أهلا للسخرية من الأمر، هذه أيضا حقيقة،
لكن اتخاذ ذلك مسوغا لتقبل الفساد في المعارضة وفق قانون "زوي الغابة"، كارثة. إذا قبلت بذلك فلقد أخرست لسانك عن انتقاد الفساد ومطالبتك بالمساءلة والتدقيق.
3- التسريب لعبة امن غير أخلاقية من جهة المبدا، لكن الوقائع بعد أن تظهر للعلن تكتسب صفة موضوعية في تحليلها ولا يستقيم تجاهلها ارتكازا على كونها كُشفت أصلا بعمل غير أخلاقي؛ هذا اختزال ومغالطة. كما أن وضوح نفَس الاستهداف فيها لشخص بعينه لإضعافه سياسيا، وهذا واضح ومذموم، لا ينفي وجاهة الاستفهام من جانب المواطن العادي المعارض خاصة إذا قال بمرارة وجرأة: إيه الل ودّاك هناك يا مرسي (بصوت عادل إمام)؟
عبد الله محمد



.jpeg)

.jpeg)