كشف تقرير تقييمي أُعد لصالح المفوضية الأوروبية أن سفن الاتحاد الأوروبي لم تستغل سوى 32% من فرص الصيد المخصصة لها في المياه الموريتانية خلال الفترة من 2022 إلى 2024، رغم حصول موريتانيا على عائدات سنوية متوسطة بلغت 68.6 مليون يورو من مقابل إتاحة الصيد للأسطول الأوروبي.
وتأتي هذه المعطيات، الواردة في تقرير التقييم الاسترجاعي والاستشرافي لبروتوكول الصيد الموريتاني الأوروبي، في وقت تنتهي فيه صلاحية البروتوكول الحالي منتصف ليل السبت 14 نوفمبر، وسط مفاوضات بشأن تجديده وشروطه المالية والفنية.
85 ألف طن من أصل الحصص المتاحة
بحسب التقرير، الصادر في أكتوبر 2025، بلغ متوسط الكميات التي اصطادتها السفن الأوروبية في المياه الموريتانية 85 ألفًا و573 طنًا سنويًا بين 2022 و2024.
وارتفعت الكميات المصطادة من 57 ألفًا و399 طنًا سنة 2022 إلى 88 ألفًا و349 طنًا سنة 2023، ثم إلى 110 آلاف و971 طنًا سنة 2024.
ورغم هذا الارتفاع، ظل معدل استغلال الحصص منخفضًا، إذ انتقل من 22% سنة 2022 إلى 42% سنة 2024، بمتوسط بلغ 32% خلال السنوات الثلاث.
وتستحوذ الأسماك السطحية الصغيرة على النصيب الأكبر من المصيد الأوروبي، بنسبة 76% من إجمالي الكميات، بينما لم يتجاوز متوسط استغلال الحصة المخصصة لسفن الصيد السطحي الكبيرة 29%.
لماذا لم تُستغل الحصص بالكامل؟
أرجع التقرير ضعف استغلال فرص الصيد إلى عدة عوامل، بينها انخفاض عدد السفن النشطة مقارنة بالعدد المسموح به، وتراجع مردودية صيد بعض الأنواع، وعدم تطابق مناطق الصيد المرخصة دائمًا مع مناطق انتشار الأسماك المستهدفة.
وأشار إلى أن عدد السفن التي حصلت على تراخيص لم يمثل سوى نحو 55% من العدد الأقصى الذي يسمح به البروتوكول.
وخلص التقييم إلى أن فرص الصيد المتاحة بموجب الاتفاق كانت، في مجملها، أكبر من الاحتياجات الفعلية للأسطول الأوروبي، مع وجود تفاوت واضح بين فئات السفن.
ولا تعني هذه النتائج بالضرورة وجود مخزونات سمكية غير مستغلة بالحجم نفسه، إذ يرتبط ضعف استخدام الحصص أيضًا بالاعتبارات الاقتصادية والفنية وحالة الموارد البحرية.
68.6 مليون يورو سنويًا
أظهرت البيانات أن موريتانيا حصلت خلال الفترة نفسها على متوسط 68.6 مليون يورو سنويًا مقابل إتاحة الصيد للسفن الأوروبية، منها نحو 57.5 مليون يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي و11.1 مليون يورو من رسوم ملاك السفن، دون احتساب الدعم القطاعي.
ومثلت هذه المدفوعات نحو 34% من متوسط الإيرادات الميزانوية الموريتانية المرتبطة بقطاع الصيد.
وفي المقابل، قدرت الدراسة متوسط رقم الأعمال الناتج عن المصيد الأوروبي بنحو 152 مليون يورو سنويًا.
استفادة محدودة للصناعة المحلية
وسجل التقرير أن السفن الأوروبية استخدمت الموانئ الموريتانية لتفريغ أو إعادة شحن مصيدها وفق الالتزامات المنصوص عليها في البروتوكول، لكن ذلك لم يؤدِ إلى مبيعات مهمة لصالح الصناعات المحلية.
وأشار إلى أن معظم المصيد الأوروبي كان يُسوّق في الاتحاد الأوروبي أو في أسواق إفريقية أخرى، بينما ساهم البروتوكول في توفير نحو 450 فرصة عمل لموريتانيين على متن السفن الأوروبية.
وتطرح هذه النتائج تساؤلات بشأن كيفية تعزيز القيمة المضافة المحلية في أي بروتوكول جديد، خصوصًا من خلال التصنيع والتسويق والتشغيل ونقل الخبرات.
كما تكشف أن المفاوضات لا تتعلق فقط بزيادة المقابل المالي الذي تحصل عليه موريتانيا، وإنما أيضًا بمدى ملاءمة حصص الصيد الممنوحة للاحتياجات الفعلية للأسطول الأوروبي، والعائد الاقتصادي الذي يمكن أن تحققه البلاد من استغلال مواردها البحرية.
مولاي
.jpeg)
.jpeg)