انتقد النائب يحي ولد اللود ما وصفه بتلكؤ الحكومة منذ عام 2023 في طرح «قانون الكرامة»، معتبرًا أن الجدل السياسي والأيديولوجي حول النص حال دون إقرار منظومة قانونية أكثر صرامة لحماية النساء والأطفال من جرائم الاغتصاب والعنف.
وقال ولد اللود، في تدوينة على صفحته في فيسبوك، إن المجتمع يدخل بعد كل جريمة اغتصاب في موجة غضب واسعة، لكن النقاش ينصرف، بحسب تعبيره، إلى معارك جانبية بدل التركيز على حلول قانونية ومؤسسية تمنع تكرار هذه الجرائم.
وأضاف أن مشروع القانون سبق أن عُرض على المجلس الأعلى للفتوى والمظالم وهيئة العلماء الموريتانيين، معتبرًا أن النسخة التي أعيدت إلى الحكومة لم تتضمن، وفق ما قال، مخالفات شرعية تبرر استمرار تعطيلها.
ووجّه النائب انتقادات إلى القوى المحافظة، وخص بالذكر زملاءه في الفريق البرلماني لحزب «تواصل»، معتبرًا أن التصدي لمشروع القانون تحول إلى إحدى أبرز معاركهم، في حين أن الأولوية، بحسب رأيه، ينبغي أن تكون لمنع الاغتصاب وحماية الأطفال والنساء وضمان عدم إفلات المعتدين من العقاب.
وأكد ولد اللود أن التمسك بثوابت المجتمع لا يتعارض، في نظره، مع سن تشريع حديث وصارم لحماية الفئات الهشة، داعيًا المعترضين على المشروع إلى تحديد المواد التي يرون أنها تخالف الشريعة ومناقشتها بشكل مباشر بدل رفض القانون كاملًا.
وختم تدوينته بالتضامن مع الطفلة ضحية حادثة توجنين، معربًا عن أمله في ألا تضيع حقوقها، ومستحضرًا قضايا سابقة لضحايا اعتداءات قال إن العدالة لم تنصفهن بالشكل المطلوب.
.jpeg)
.jpeg)