أظهر «تقرير حول الوضع الاقتصادي الكلي» الصادر عن وزارة المالية في يوليو 2026، أن الاقتصاد الموريتاني سجل تباطؤاً في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 4% خلال عام 2025، مقارنة بـ 6.3% في 2024 و6.8% في 2023، وذلك رغم دخول إنتاج الغاز مرحلة الاستغلال التجاري.
وأرجع التقرير هذا التباطؤ أساساً إلى تراجع أداء القطاع الاستخراجي التقليدي، ولا سيما نشاط استخراج خام الحديد، في حين أسهم بدء إنتاج الغاز في الحد من وتيرة التراجع ودعم النشاط الاقتصادي، دون أن يكون كافياً لتعويض الانخفاض المسجل في بعض القطاعات الأخرى.
وفي المقابل، تتوقع وزارة المالية أن يستعيد الاقتصاد زخمه خلال السنوات المقبلة، مدفوعاً بارتفاع إنتاج الغاز، وتحسن أداء القطاعات الاستخراجية، واستمرار تنفيذ برامج الاستثمار العمومي والإصلاحات الاقتصادية.
كما يشير التقرير إلى أن هذا التباطؤ جاء بالتزامن مع تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية الكلية، من بينها تراجع متوسط التضخم إلى 1.6%، وتحسن أوضاع المالية العامة، واستقرار المؤشرات النقدية، ما يعكس استمرار متانة الإطار الاقتصادي رغم تباطؤ وتيرة النمو.
.jpeg)
.jpeg)