أطلقت موريتانيا والسنغال، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، برنامجًا تدريبيًا مشتركًا موجها للعاملين في منظومة العدالة الجنائية بالبلدين، بهدف تعزيز قدراتهم في مجالي المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المطلوبين.
ويستمر البرنامج أربعة أيام، بمشاركة 21 ممثلًا عن جهات قضائية وأمنية من البلدين، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من برنامج إقليمي مخصص لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل، بتمويل من الحكومة اليابانية.
ويركز التدريب على تطوير مهارات المشاركين في إعداد طلبات المساعدة القانونية وتسليم المجرمين، بما يعزز فعالية التعاون القضائي بين نواكشوط وداكار في مواجهة الجريمة العابرة للحدود.
وقال الأمين العام لوزارة العدل الموريتانية، محمد ولد أحمد عيده، إن هذا البرنامج ينسجم مع توجه الحكومة نحو تحديث منظومة العدالة، وترسيخ سيادة القانون، وتطوير آليات التعاون القضائي الإقليمي.
وأضاف أن العلاقات القضائية بين موريتانيا والسنغال شهدت خلال الفترة الأخيرة تطورًا مهمًا، خاصة بعد توقيع اتفاقيات ثنائية صادقت عليها الجمعية الوطنية، شملت المساعدة القضائية المتبادلة، وتسليم المطلوبين، ونقل المحكوم عليهم.
من جانبه، أكد السفير الياباني لدى موريتانيا، أوشيدا هيرويوكي، أن بلاده تواصل دعم جهود دول الساحل في تعزيز قدراتها على مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، من خلال شراكات مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
بدورها، أوضحتصورة ممثلة مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في موريتانيا أن البرنامج يهدف إلى تحسين جودة وفعالية التعاون القضائي بين البلدين، وتعزيز التنسيق في التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود
.jpeg)
.jpeg)