رفعت الحكومة الموريتانية الإجراء الاستثنائي الذي كان يحد من استخدام سيارات الدفع الرباعي التابعة للدولة، والذي تم اعتماده في ذروة ارتفاع أسعار المحروقات بسبب الحرب في إيران.
وكانت هذه القيود قد أُعلنت يوم 23 مارس 2026 ضمن خطة لترشيد استهلاك الوقود وضبط النفقات العمومية، وشملت منع استخدام سيارات الدفع الرباعي التابعة للإدارة، باستثناء سيارات الإسعاف والمركبات التابعة لقوات الأمن والدفاع، إضافة إلى حصر استعمال باقي السيارات الإدارية في حالات الضرورة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، لم يعد هذا الإجراء مطبقاً حالياً، إذ عاد المسؤولون والمصالح الحكومية إلى استخدام سيارات الدفع الرباعي في إطار أنشطتهم العادية، بما يعني انتهاء العمل بهذه التدابير التي اتخذت في سياق أزمة الطاقة.
وكان القرار يهدف إلى تقليص استهلاك الوقود والحد من انعكاسات ارتفاع الأسعار على المالية العمومية، في ظل التوترات التي شهدتها أسواق الطاقة الدولية.
ويأتي رفع هذا التقييد بعد تراجع الظروف التي دفعت إلى اعتماده، لينهي أحد أبرز إجراءات التقشف الطاقوي التي أعلنتها الحكومة في بداية الأزمة.
.jpeg)
.jpeg)