وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يتيح للدولة تقديم ضمانة مالية لصالح الشركة الموريتانية للطيران، في إطار دعم جهودها الرامية إلى تطوير أسطولها وتعزيز قدراتها التشغيلية.
ويمنح المرسوم الترخيص بتأمين قرض بنكي حصلت عليه الشركة، في حدود سقف يبلغ 700 مليون أوقية جديدة، على أن يُوجَّه هذا التمويل حصريًا لتمويل الاستثمارات المرتبطة بتحديث الطائرات والمعدات التشغيلية، دون السماح باستخدامه في أغراض أخرى.
وبحسب ما جاء في عرض المشروع، يندرج هذا الإجراء ضمن مقاربة استراتيجية تهدف إلى ضمان استمرارية خدمة النقل الجوي العمومي وتحسين جاهزية الشركة، في ظل متطلبات السلامة والتنافسية في قطاع الطيران.
كما يراعي القرار، وفق الحكومة، التوازن بين دعم مؤسسة عمومية ذات طابع حيوي للاقتصاد الوطني، والالتزام بالضوابط القانونية والمالية المنظمة للضمانات التي تقدمها الدولة، في سياق برنامج أوسع لتأمين وتطوير البنى التحتية لقطاع النقل
.jpeg)
.jpeg)