قرّر مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية إدراج سلسلة من الجلسات العلنية لمساءلة عدد من أعضاء الحكومة خلال شهر يناير المقبل، في إطار البرنامج البرلماني لبداية السنة الجديدة.
وأوضحت الجمعية أن هذه الجلسات، المقررة انطلاقًا من الثامن من يناير، تندرج ضمن ممارسة الوظيفة الرقابية للبرلمان، وتهدف إلى متابعة أداء القطاعات الحكومية وإتاحة الفرصة للنواب لطرح القضايا المرتبطة بتسيير الشأن العام، بما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة.
وستُخصص الجلسة الأولى لمساءلة وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، التي سترد على سؤال شفهي دون نقاش مقدم من النائبة كادياتا مالك جالو، كما سيجيب وزير المعادن والصناعة على سؤال شفهي مصحوب بنقاش من النائب إسلكو ابهاه، قبل أن تُوجَّه في الجلسة ذاتها أسئلة شفوية مشفوعة بنقاش إلى وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف.
أما الجلسة الثانية، المبرمجة ليوم الخميس 15 يناير 2026، فستشهد توجيه أسئلة شفوية مع نقاش إلى خمسة وزراء، هم وزراء الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، والطاقة والمعادن، والصحة، وتمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية.
.jpeg)
.jpeg)