قررت غرفة الاتهام بمحكمة استئناف نواكشوط تثبيت قرار قطب التحقيق المختص في ملفات الفساد، القاضي بعدم إيداع ستة متهمين السجن، والإبقاء عليهم تحت المراقبة القضائية.
وجاء قرار الغرفة بعد رفضها الطعن الذي تقدم به وكيل الجمهورية ضد قرار قاضي التحقيق، والذي كان قد رفض طلب النيابة العامة القاضي بإيداع المعنيين الحبس الاحتياطي.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهمًا تتعلق بتبديد أموال عمومية بالنسبة لخمسة منهم، ومنح امتيازات غير مستحقة للمتهم السادس، وطالبت بسجنهم على ذمة التحقيق.
ويشمل القرار كلًا من:
حليمة با، الأمينة العامة السابقة لوزارة الصحة، والمتهمة في الملفات المتعلقة بتقرير محكمة الحسابات عن سنتي 2022 و2023.
الطالب ولد سيدي أحمد، وزير التشغيل والتكوين المهني السابق، على خلفية ملف إدارة ميناء خليج الراحة بنواذيبو.
عبدي حرمة، منسق مشروع التنمية الاقتصادية المحلية والمبادرات البلدية.
خطري العتيق، المدير السابق للشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال (سنات).
دبه الزين، المدير السابق للصندوق الوطني للتأمين الصحي (اكنام).
سيد أحمد ولد إبراهيم، المدير العام السابق للإدارة العامة للبنى التحتية للنقل الطرقي بوزارة التجهيز والنقل.
وبذلك يظل المتهمون خاضعين لإجراءات المراقبة القضائية، في انتظار ما ستسفر عنه بقية مراحل التحقيق في هذا الملف.
.jpeg)
.jpeg)