أعلنت مجموعة البنك الدولي عن إطلاق إطار شراكة جديد مع موريتانيا للفترة 2026–2030، يهدف إلى تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، وتعزيز فرص النمو وخلق الوظائف، وتقليل اعتماد البلاد على القطاعات الاستخراجية. وجاء الإعلان في بيان صادر بتاريخ 25 نوفمبر 2025.
يرتكز إطار الشراكة على أربعة محاور رئيسية:
-تعزيز خلق الوظائف وتحسين جودتها، ودعم مشاركة الشباب والنساء في سوق العمل.
-تقوية المؤسسات العمومية وتحسين الحوكمة والشفافية والإدارة المالية.
-دعم ربط المجتمع بالخدمات الأساسية عبر الاستثمار في البنية التحتية، والخدمات الرقمية، وتسهيل النفاذ إلى الخدمات.
-تعزيز صمود السكان في مواجهة الصدمات الاقتصادية والمناخية.
مجالات التدخل والإصلاحات المرتقبة
يتضمن إطار الشراكة حزمة واسعة من الإجراءات، من بينها:
-دعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات المنتجة ومواكبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
-تطوير المهارات وملاءمتها مع احتياجات سوق العمل، وتهيئة ظروف أفضل لولوج الشباب للفرص الاقتصادية.
-تنفيذ إصلاحات لتحسين مناخ الأعمال، وخاصة في مجالات التنظيم والجباية والحوكمة.
-تعزيز نظم الحماية الاجتماعية، ودعم الزراعة المستدامة، وتنمية الطاقات المتجددة، وتطوير خدمات المياه والطاقة.
ويشير البيان إلى أن الاقتصاد الموريتاني سجل متوسط نمو يبلغ حوالي 3.5% خلال العقدين الماضيين، وهي نسبة تعتبر أقل من المطلوب لضمان نمو شامل ومستدام. ويرى البنك الدولي أن التنويع الاقتصادي يشكل رافعة أساسية لخلق فرص العمل وتقوية متانة الاقتصاد في وجه تقلبات الأسواق العالمية
.jpeg)
.jpeg)