فتوى حول حكم الانتساب لصندوق سكن المدرس

أصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم، اليوم الخميس، فتوى بيّن فيها حكم الانتساب لصندوق سكن المدرس، موضوحا أن مقتضيات إنشائه تؤكد حليته.

 وقال المجلس في بيان إنه لم "يطّلع في المرسوم المنشئ لـِ"صندوق دعم سكن المدرِّس" ولا في المقرر المبيّن لإجراءاته وطرُق الولوج للاستفادة منه على ما يقتضي حرمته ومنع الانتساب إليه والاستفادة منه".

وبيّن أن "الظاهر من طبيعته أنه صندوق لمساعدة إحدى أكبر فئات الموظّفين العموميّين في أمرٍ ضروريٍّ من ضرورات الحياة (السكن) يعتمد أساسا على الدعم المقدّم من ميزانية الدّولة (ثلاثة أرباعه) وعلى الاقتطاع من المنتسبين المستفيدين (الربع)؛ ولا يظهر لاشتراط الاقتطاع من المستفيدين تأثير على الحكم بالجواز ما دام الاقتطاع عائدا إليهم، وإسهاما منهم في المشروع المراد انتفاعُهم به".

وأوضحت الفتوى أنه ليس في هذه الصيغة معاوضةٌ، وإنما التكييف الشرعي لدى المجلس أنها "هبةٌ مشروطةٌ بالقبول المعبَّر عنه بالانتساب للصندوق وما يترتّب عليه".