تزايد حضور بكين في أفريقيا لم يعد يقتصر على التجارة والاستثمارات، بل امتد ليشمل أدوات المراقبة التي تُباع دون أي اشتراطات تتعلق بالشفافية أو حقوق الإنسان، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ.
ومنذ أكثر من عقدين، كما توضح أبحاث الأكاديمي الجنوب أفريقي بوليلاني جيلي، استوردت حكومات أفريقية أنظمة مراقبة صينية مكثفة، مما أدى إلى "تضييق مساحة الديمقراطية والمجتمع المدني".
جيلي، الذي درس في جامعة بكين عبر منحة "ينتشينغ" عام 2016 وأكمل لاحقا دراسته في هارفارد، قال في مقابلة مع بلومبيرغ "وصول هذه الأنظمة غالبا ما يفتقر إلى ضمانات قوية للخصوصية والحوكمة"، مضيفا أن منح هذه التكنولوجيا من دون التزامات بالشفافية أو الحقوق الأساسية "يعطي المصداقية للأنظمة المغلقة".
معدات رخيصة وتمويل ميسّر
وتبيع شركات مثل هواوي و"زد تي إي" وهايكفيغن كاميرات وأنظمة مراقبة بأسعار أقل من منافسيها الغربيين، مدعومة بقروض صينية ميسّرة. ومع وجود نصف سكان أفريقيا في دول تُصنَّف "غير حرة" بحسب "فريدوم هاوس"، يجد كثير من القادة هذه الصفقات ملائمة.
.jpeg)
.jpeg)