قال صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إن الاقتصاد الأميركي بدأ في إظهار علامات على التراجع بعد أعوام من الصمود وسط تباطؤ الطلب المحلي وتراجع نمو الوظائف.
وذكرت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك أن التضخم في طريقه لتحقيق هدف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) البالغ 2%، لكن هناك أخطار قد تدفعه إلى الارتفاع، ويُعزى ذلك إلى الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على الواردات.
وقالت في إفادة دورية "ما شهدناه في السنوات القليلة الماضية هو أن الاقتصاد الأميركي أثبت متانته، ونرى الآن ظهور بعض العلامات على التراجع". وأضافت "يتباطأ الطلب المحلي ونمو الوظائف في الولايات المتحدة".
وتحدثت كوزاك عن أن التوسع في الاستيراد خلال بداية العام تحسبا للرسوم الجمركية تسبب في بعض التقلبات بالنشاط الاقتصادي خلال النصف الأول، مشيرة إلى أن الرسوم الجمركية تزيد الآن من أخطار التضخم.
وتابعت أن صندوق النقد يرى في ضوء هذه العوامل مجتمعة مجالا أمام مجلس الاحتياطي الاتحادي لخفض أسعار الفائدة مع ضرورة المضي قدما بحذر والتركيز على ما يُستجد من بيانات.
وسجل مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة ارتفاعا الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ يناير/كانون الثاني، مسجلا 2.9% مقارنة بـ2.7% في شهر يوليو/تموز السابق له، حسبما ما ذكرت وزارة العمل اليوم الخميس، فيما رجّح محللون ألا يثني ذلك الاحتياطي الفدرالي عن خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
وذكرت كوزاك أن المراجعة بالخفض في بيانات التوظيف الأميركية التي أُعلن عنها يوم الثلاثاء كانت "أكبر بقليل" من المتوسط التاريخي.
.jpeg)
.jpeg)