أصدر المجلس الدستوري في موريتانيا قرارًا يعالج عددًا من الفقرات في النظام الداخلي للبرلمان، حيث قرر إلغاء الفقرات التي تعزز سلطات رئيس البرلمان وأعضاء الحكومة، مشيرًا إلى أنها تتعارض مع أحكام الدستور.
وفي هذا السياق، أكد المجلس أن هذه الفقرات تُمثل عقبة أمام حرية التعبير وتمثل تضييقًا على صلاحيات النواب في أداء دورهم الرقابي على الحكومة، وهو مبدأ أساسي يكفله الدستور الموريتاني.
وتضمن قرار الإلغاء فقرات من عدة مواد، منها تلك التي تمنح حماية خاصة للوزير الأول ورئيس البرلمان وأعضاء الحكومة، بالإضافة إلى الفقرات المتعلقة بازدراء الجمعية الوطنية أو رئيسها.
.jpeg)
.jpeg)