أعلنت هيئة الدفاع عن رئيس حزب العهد الديمقراطي قيد الترخيص، الوزير السابق سيدنا علي ولد محمد خونه، استهجانها لاعتقال موكلها مساء أمس من طرف الإدارة الجهوية للأمن بولاية الحوض الشرقي، واقتياده إلى عاصمة الولاية.
وقالت الهيئة، في بيان صادر اليوم، إن موكلها كان خاضعًا للمراقبة القضائية بقرار من قاضي التحقيق منذ 26 مايو 2025 ولمدة شهرين، وهي المدة التي انتهت في 26 يوليو الماضي دون تجديدها، مؤكدة أن القانون لا يجيز فرض أو تجديد المراقبة القضائية بعد انتهاء مدتها إلا في حال وجود وقائع جديدة.
وأضاف البيان أن موكلهم لا يخضع حاليًا لأي إجراء قضائي مشروع يحد من حريته، معتبرة أن توقيفه يمثل انتهاكًا صريحًا للقانون ومصادرة لحرية الرأي والموقف السياسي.
.jpeg)
.jpeg)