صادق مجلس الوزراء، المنعقد اليوم الثلاثاء، تحت رئاسة رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 2010-022 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2010، والمعدل والمكمل بالقانون رقم 2015-029 الصادر بتاريخ 8 سبتمبر 2015 المتعلق بالصيدلة.
ويسعى تعديل القانون إلى تحيين السياسة الوطنية للصيدلة والأحكام المتعلقة بالأدوية والمستلزمات وباقي المواد الطبية.
كما يهدف إلى تعزيز الرقابة والتفتيش، وضمان مراقبة جودة الأدوية، وتسجيلها وتتبعها الرقمي، ومكافحة استيراد وعرض وبيع المواد الطبية ناقصة الجودة أو المزورة، وتنظيم ممارسة الصيدلة في موريتانيا.
.jpeg)
.jpeg)