أقرت الجمعية الوطنية تعديلات جديدة في نظامها الداخلي تنص على إمكانية طرد أي نائب مؤقتًا في حال ارتكابه مخالفات جسيمة، مثل سبّ الدين الإسلامي أو انتهاك المقدسات، أو توجيه الإهانة أو التهديد لرئيس الجمهورية أو رئيس الجمعية الوطنية أو أعضاء الحكومة والهيئات الدستورية.
وتشمل العقوبات أيضًا النواب الذين يحرضون على العنف أو يمارسونه خلال الجلسات، وكذلك من يرفض الانصياع لأوامر رئيس اللجنة بمغادرة القاعة؛ وفي حال تكرار المخالفة، يمكن مضاعفة العقوبة لتصل إلى حدّ المنع من حضور عدة اجتماعات متتالية.
وأكد النظام الداخلي أن أعمال اللجان تُعد سرية بطبيعتها، مع السماح بإصدار بيانات إعلامية مختصرة عنها بناءً على قرار من المكتب. وفي حالات الاستجواب، يُحظر نشر التفاصيل أو محاضر الجلسات إلا بموافقة الأطراف المعنية.
كما تم إقرار التصويت السري قانونيًا إذا طلبه خمسة أعضاء، ويُحتسب صوت رئيس اللجنة مرجّحًا في حالة تساوي الأصوات.
وحددت اللائحة الجديدة مدة مداخلات النواب في اللجان بما لا يتجاوز عشر دقائق، في خطوة لتنظيم النقاش وضمان تركيزه.
#سكوب_ميديا
.jpeg)
.jpeg)