أطلقت إدارة حماية المستهلك، صباح اليوم، حملة مفاجئة شملت إرسال مخبرين سريين إلى عدد من الأسواق والمحلات التجارية في مقاطعة لكصر، أسفرت عن مصادرة كميات كبيرة من أجهزة إطفاء السيارات وإغلاق عدد من المحال التي رفعت أسعارها بشكل مبالغ فيه.
جاءت هذه الخطوة بعد أن شهدت أسعار أجهزة إطفاء الحرائق الخاصة بالسيارات قفزة غير مسبوقة، إذ ارتفع سعر الجهاز الواحد من نحو 1000 أوقية قديمة إلى ما يزيد على 12 ألف أوقية في بعض المحلات، مستفيدين من موجة طلب مفاجئة ونفاد شبه كامل للمخزون في السوق.
ويعود سبب هذا الطلب المرتفع إلى قرار جديد من نقاط التفتيش الأمنية على طرق الأمل وبعض الطرق الداخلية، يقضي بفرض حيازة جهاز إطفاء كشرط أساسي للسماح بمواصلة السفر، وذلك في أعقاب حادث سير مأساوي الأسبوع الماضي، أدى إلى حريق مروع أودى بحياة أسرة كاملة مكوّنة من خمسة أشخاص.
هذا الارتفاع الكبير في الأسعار دفع عددًا من السائقين، خصوصًا المسافرين إلى الداخل، إلى العودة مجددًا للعاصمة نواكشوط بحثًا عن أجهزة الإطفاء، وسط حالة من الاستياء الشعبي من الاحتكار والمضاربة.
ورغم ذلك، اعتبر بعض السائقين أن القرار يمثل خطوة مهمة للحد من ضحايا الحرائق الناتجة عن حوادث السير المفاجئة، فيما تتوسع الحملة الأمنية لضبط شروط السلامة المرورية في مختلف ولايات الوطن.
.jpeg)
.jpeg)