أصدر رئيس الغرفة المدنية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية بالنيابة أمرًا يقضي بتأجيل انعقاد المؤتمر العادي لنقابة الصحفيين الموريتانيين، وذلك إلى حين تنظيم مؤتمر استثنائي يُخصص لتنقيح النظام الأساسي للنقابة، مع إلزامها بضبط اللوائح الانتخابية عبر لجنة مستقلة وشفافة تكفل حق الترشح والتصويت لجميع الأعضاء دون استثناء.
وجاء في نص القرار القضائي أنه صدر بعد الاطلاع على العريضة المقدمة من مجموعة من الصحفيين الأعضاء في النقابة، إضافةً إلى الرد الذي تقدمت به النقابة وأكدت فيه عدم اعتراضها على عقد مؤتمر استثنائي لمعالجة ما وُصف بالخلل في النظام الأساسي.
كما تضمن الأمر استدعاء الأطراف لجلسة استعجالية للنظر في الموضوع.
وكان عدد من الصحفيين المنتسبين للنقابة قد لجأوا إلى القضاء عبر عرائض استعجالية ودعاوى، بعد تداول معلومات بشأن تعديلات في النظام الأساسي قالوا إنها تستهدف منع بعض الصحفيين من الترشح لرئاسة النقابة.
.jpeg)
.jpeg)