أعلنت الحكومة السنغالية اليوم الجمعة رفضها الشديد لإقامة عرض ونقاش حول قضايا المثلية، والذي يخطط له المكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع سفارة هولندا في العاصمة داكار.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية السنغالية، تم التأكيد على أنه "لا تسامح مع أي شكل من أشكال الترويج لقضايا مجتمع المثلية"، مشددةً على إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضد المنظمين والمشاركين الذين لا يلتزمون بالقوانين الوطنية.
كما أشار البيان إلى ضرورة التزام البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وغير الحكومية العاملة في السنغال بالقوانين واللوائح السارية واحترام القيم الثقافية والدينية والاجتماعية للبلاد. وأضافت الوزارة أن "السنغال لا تقبل أي شكل من أشكال الدعاية أو الترويج لظاهرة مجتمع المثلية على أراضيها"، محذرة من اتخاذ أي إجراء مناسب ضد المنظمين والمشاركين، "بغض النظر عن أصولهم أو وضعهم أو رتبهم".
جاءت هذه التصريحات بعد تحذير وجّهه النائب غي ماريوس سانيا، عضو حزب الأغلبية، حيث دعا في رسالة على منصات التواصل الاجتماعي إلى اتخاذ خطوات عاجلة للتواصل مع السفارات، بما في ذلك سفارة هولندا، وكافة المؤسسات المعنية. واعتبر سانيا أن الاجتماع المزمع تنظيمه تحت عنوان "اجتماع ائتلاف الحقوق المتساوي" يجمع منظمات مجتمع المثلية، يمثل تهديداً للقيم السنغالية.
.jpeg)
.jpeg)