خلال لقائه بأفراد من الجالية الموريتانية في الولايات المتحدة، أكد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أنه لا يوجد حاليًا أي سجين رأي في البلاد، متحديًا أي شخص يمكنه إثبات خلاف ذلك.
وأوضح ولد الغزواني أن المعتقلين، مثل أحمد صمب وفؤاد صفرة وعبدالله با ومحمدي الشنقيطي، تم توقيفهم بناءً على شكاوى قانونية من متضررين وليس بسبب آرائهم الشخصية.
وعند سؤاله عن ما يعرف بـ«قانون الرموز»، عبّر عن استيائه من هذه التسمية وأكد أن القانون لم يُوضع لخدمة أي من النافذين.
فيما يتعلق بالمسؤولين المشتبه في فسادهم، نفى الرئيس وجود أي شخص في نظامه ثبتت بحقه جريمة اختلاس المال العام، متعهدًا بإقالة أي مسؤول يثبت تورطه في القضايا الفاسدة، مؤكدًا بشكل قاطع أنه «لا يوجد لدي لصوص من المال العام».
كما رحَّب الرئيس بعودة المدونين وأصحاب المحتوى المباشر إلى الوطن، مشيرًا إلى عدم وجود أي مانع رسمي، وواعدًا بنقل مواطن مصاب بالسرطان في مراحل متقدمة عبر طائرته الخاصة.
وفيما يخص قضية الجثامين العالقة في المكسيك، أشار إلى أن السلطات الموريتانية تواصلت مع نظيرتها المكسيكية، ولكن هناك صعوبات بسبب وجود الجثامين في مناطق تحت سيطرة عصابات مسلحة، مؤكدًا استمرار الجهود لاستعادتها.
أما بخصوص مشكلات القطع الأرضية في منطقة بوش 10، فقد أكد أنها قضايا معروضة أمام القضاء ولا يمكن للسلطة التنفيذية التدخل فيها. كما أوضح أن قرار سجن الضباط الهاربين هو قضائي ولا يمكن إلغاؤه.
وفيما يتعلق بانقطاع الكهرباء والماء، كشف الرئيس عن وجود استراتيجية جديدة تهدف لحل هذه المشكلات بحلول سبتمبر المقبل، كما أعلن عن تنظيم وزارة الخارجية منتدى للمغتربين في سبتمبر ليصبح حدثًا سنويًا.
.jpeg)
.jpeg)