صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس، على مشروعي قانونين يسمحان بالمصادقة على برنامجين تعاقديين لصيانة شبكتي الطرق الوطنية والحضرية للفترة 2025-2027.
ويهدف البرنامج الأول البالغة قيمته 1.8 مليار أوقية جديدة إلى صيانة شبكة الطرق الوطنية، حيث تتولى مؤسسة أشغال صيانة الطرق مهام إزالة الرمال والصيانة الدورية والتدخلات الطارئة. كما يتضمن تجربة تقنيات جديدة لمكافحة زحف الرمال.
أما البرنامج الثاني فيخصص 600 مليون أوقية جديدة لصيانة شبكة الطرق الحضرية، ويشمل تنظيف الشوارع وأرصفتها وإزالة الرمال والصيانة الطارئة والدورية.