افتُتحت اليوم في نواكشوط ورشة تكوينية حول القانون رقم 039/2024، المتعلق بإنشاء محكمة متخصصة في جرائم العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وتهدف هذه الورشة إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في المحكمة، وتوضيح مهامهم، إضافة إلى التكييف الدقيق للجرائم المعنية، وتسريع الإجراءات لضمان فعالية العقوبات ومعاقبة الجناة وتعويض الضحايا.
وشملت النقاشات القوانين ذات الصلة، مثل قانون 031-2015 المتعلق بتجريم العبودية، وقانون 017-2020 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، وقانون 018-2020 الذي يحل محل قانون 021-2010 لمكافحة تهريب المهاجرين.
الورشة حضرها عدد من القضاة، ووكيل الجمهورية، وموظفو كتابة الضبط، وأعضاء المكتب المركزي لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص.