نظمت وزارة الوظيفة العمومية والعمل، صباح اليوم الثلاثاء بمشاركة أطراف الحوار الاجتماعي الثلاثة (الحكومة، أرباب العمل، والنقابات)، ورشة لنقاش دراسة تتعلق بإصلاح نظام المعاشات لمتقاعدي القطاعين المدني والعسكري.
وأكد الأمين العام للوزارة، محمد ولد عبد الله السالم ولد أحمدوا، في كلمة بالمناسبة، أن اختلال التوازن الملاحظ في نظام المعاشات المرتكز على مبدإ التضامن بين الأجيال يعود لأسباب أهمها عدم التكافؤ بين أعداد المتقاعدين والأعضاء المساهمين، وعدم التكافؤ كذلك في مستوى المساهمات المعمول بها مقابل الحقوق المكتسبة للمستفيدين.
وبين الأمين العام، أن الوزارة وعيا منها لهذه الاختلالات قامت بجملة من التدابير التصحيحية لسد الثغرات وللسعي لوضع مشروع للإصلاح يستجيب للتطلعات.
وقال إن هذا التدخل تركز على شقين أولهما ذو طابع استعجالي تمثل في الزيادات المتتالية وكانت أهمها الزيادة التي أقرها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، فاتح يناير 2021 والتي بلغت نسبتها 100%، إضافة إلى زيادة العمر الوظيفي بثلاث سنوات وإلغاء التقاعد بالخدمة في القطاع المدني.
دراسة لإصلاح نظام المعاشات لمتقاعدي القطاعين المدني والعسكري
.jpeg)
.jpeg)