توجه نحو 10 ملايين ناخب يوناني للإدلاء بأصواتهم اليوم في انتخابات تشريعية لتجديد نواب البرلمان البالغ عددهم 300.
ووفق استطلاعات الرأي فإنه من غير المرجح أن تسفر هذه الانتخابات عن حصول حزب من الأحزاب الـ36 المتنافسة على أكبر عدد من أصوات الناخبين في الجولة الأولى بما يضمن لها تحقيق أغلبية برلمانية واضحة.
وتأتي هذة الانتخابات في وقت يقول فيه الخبراء إن اداء الاقتصاد اليوناني في تحسن ونموٍ مطرد جراء انتعاش السياحة.
لكن السيطرة على ظروف أخرى من قبيل ارتفاع تكاليف المعيشة مثلت المحك الحقيقي للأحزاب الرئيسة خلال الحملات الانتخابية ولقدرتها على حل مشكلات المواطن.
وكان لارتفاع الأسعار تأثير كبير على اليونانيين واحتلت أزمة تكلفة المعيشة مركز الصدارة في الحملة الانتخابية التي تعهد خلالها حزب سيريزا المعارض، الذي يتزعمه اليساري أليكسيس تسيبراس، بزيادة الأجور والمعاشات التقاعدية.
ورغم المكاسب الاقتصادية والتخفيضات الضريبية لليونان تحت قيادة حكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي يتزعم حزب الديمقراطية الجديدة، إلا أن وضع البنية التحتية والاستثمار فيها كان مدخلا آخر لانتقادها، بعدما أسفرت مأساة اصطدام قطارينمؤخرا في البلاد عن مقتل أكثر من خمسين شخصاً.
وتفيد تقارير إعلامية أنه في حالة عدم فوز أي حزب ستمنح رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو للأحزاب الثلاثة الكبرى تفويضا لمدة 3 أيام لكل حزب لتشكيل حكومة، وإذا فشلت تلك الأحزاب في التوصل إلى اتفاق بينها، فإنها سوف تعين حكومة انتقالية تقود البلاد إلى انتخابات جديدة بعد شهر تقريبا.
.jpeg)
.jpeg)