صدر عن مجلس النواب الليبي قرار يقضي "بالرفض القاطع" لمحاولات إعادة فتح ملف قضية لوكربي، واعتبر هذه المحاولات "خيانة عظمى"، وسط جدل ما زال يثيره اختفاء المتهم الأخير بالقضية.
وقال الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق إن المجلس خلص في جلسة له بمدينة بنغازي، إلى إصدار قرار باسمه ينص على عدد من البنود بينها رفضه القاطع "محاولات إعادة فتح ملف قضية لوكربي"، ومحاكمة "كل من يتورط من الليبيين في إعادة فتح الملف بتهمة الخيانة العظمى".
وتعد قضية لوكربي واحدة من أعقد القضايا التي واجهتها ليبيا منذ اتهامها بتفجير طائرة أمريكية فوق مدينة لوكربي الاسكتلندية 1988.
وإضافة إلى ذلك أقر المجلس "ملاحقة المتورطين في القبض على المواطن "بوعجيلة مسعود المريمي"، والتأكيد على بطلان كل ما يترتب على احتجازه من نتائج. (المتهم بتفجير لوكربي، والذي أثار اختفاؤه جدلا وتبادل اتهامات في البلاد حول المسؤول عن اختفائه).
كما أكد المجلس "على التزام الدولة الليبية بالاتفاقيات الثنائية والجماعية التي كانت ليبيا طرفا فيها"، وطلب "من الدول التي كانت طرفا التزامها بما وقعت عليه، وأن الإخلال بهذه الالتزامات يعد خرقا للقانون الدولي ويضطرنا لإعادة النظر في العلاقات مع تلك الدول التي ستخل بالتزاماتها السابقة مع الدولة الليبية".
وذلك في إشارة إلى الاتفاقية التي وقعتها ليبيا مع الولايات المتحدة في 14 أغسطس عام 2008. وتنص على دفع تعويضات لذوي ضحايا التفجير.
وكان "المجلس الأعلى للدولة" في ليبيا أعلن رفضه إعادة فتح ملف قضية لوكربي، وأكد أنه "أقفل بالكامل من الناحية السياسية والقانونية"، وطالب بتوضيح حالة اختفاء المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود.
.jpeg)
.jpeg)