عرض مشروع قانون لحرية الأسعار والمنافسة

نظمت وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، اليوم الثلاثاء، لقاء في نواكشوط لعرض مشروع قانون يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وتسعى الوزارة من خلال اللقاء الذي يدوم يوما واحدا إلى مناقشة المواضيع التي تهم المنافسة وخاصة الإطار المؤسسي المكلف بإعداد وتطبيق قانون وسياسة المنافسة سعيا في اعطاء دفع قوي لتنافسية الاقتصاد الوطني ورفاه المستهلك.
وقال وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة لمرابط ولد بناهي، في كلمة بالمناسبة؛ إن مشروع القانون يدخل ضمن المساعي الحثيثة المبذولة لعصرنة قطاع التجارة وإرساء قواعد قانونية ومؤسسية وتنظيمية كفيلة بتعزيز دور التجارة الحرة في النمو الاقتصادي، بما يحقق المواءمة بين البعد الاجتماعي والبعد التنموي وضرورة التوجه العام الحكومي لضمان حقوق المستهلك وتحقيق الفعالية الاقتصادية وتعزيز الإنتاج والابتكار والتقدم التقني.
وأضاف وزير التجارة أنه في ظل العولمة ازدادت الحاجة إلى ضرورة اعتماد سياسات اقتصادية وطنية توازن بين متطلبات الانفتاح على المحيط الاقتصادي الدولي ومتطلبات تأهيل النظام الاقتصادي المحلي للتنافس مع الأنظمة الاقتصادية الأجنبية.