صادق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على ثلاثة مشاريع مراسيم تهدف إلى تحديث الإطار التنظيمي المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وذلك ضمن مراجعة للنصوص القانونية المعمول بها منذ سنة 2019.
وتشمل المشاريع تعديل الترتيبات التطبيقية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومراجعة النصوص المنظمة للجنة الوطنية المختصة ووحدة التحريات المالية، من حيث التشكيلة والصلاحيات وقواعد العمل.
كما تتضمن المراجعة تحديث الإطار التنظيمي للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، بما يعيد ضبط هيكلتها وآليات سيرها.
ووفق بيان مجلس الوزراء، فإن هذه التعديلات ترمي إلى تعزيز فعالية وشفافية النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتحسين أداء الهيئات المعنية.
وأضاف البيان أن المراجعة تهدف كذلك إلى معالجة الثغرات القانونية التي تم رصدها، ورفع مستوى التزام موريتانيا بالمعايير الدولية المعتمدة في مجال مكافحة الجريمة المالية وتمويل الإرهاب.
.jpeg)
.jpeg)