أثار المهندس في مجال الطاقة، محمد نور الدين، تساؤلات حول تصريحات وزير النفط والطاقة، محمد ولد خالد، بشأن كلفة غاز الطبخ، معتبرًا أن الحديث عن شراء الدولة لقنينة الغاز من فئة B12 بسعر 900 أوقية يحتاج إلى توضيح دقيق.
وقال محمد نور الدين، في تعليق على تصريحات الوزير، إن الأسعار الدولية الحالية للبوتان والبروبان لا تبرر هذا المستوى من الكلفة، متسائلًا عن الجهة المستفيدة فعليًا من الدعم المعلن: هل هو المواطن، أم أطراف داخل سلسلة التوريد والتوزيع؟
واستند المهندس إلى أسعار أرامكو السعودية لشهر يونيو، حيث بلغ سعر البروبان 760 دولارًا للطن، والبوتان 820 دولارًا للطن، فيما بلغ سعر غاز LPG المركز، المكوّن من 35% بروبان و65% بوتان، نحو 799 دولارًا للطن.
وأضاف أن أسعار شهر مايو بلغت 750 دولارًا للطن بالنسبة للبروبان، و800 دولار للطن بالنسبة للبوتان، بينما وصل سعر غاز LPG المركز إلى 782.5 دولارًا للطن.
وبحسب الحسابات التي عرضها محمد نور الدين، فإن سعر قنينة B12 يعادل نحو 500 أوقية، أي ما يقارب 1047 دولارًا للطن، وهو سعر أعلى من الأسعار العالمية بما لا يقل عن 250 دولارًا للطن.
وأشار إلى أنه حتى مع احتساب كلفة النقل البحري، على أساس باخرة بسعة 7000 طن وكلفة رحلة ذهاب وعودة بنحو 700 ألف دولار، أي ما يعادل 100 دولار للطن، إضافة إلى التأمين وتكاليف أخرى مقدرة بـ70 دولارًا للطن، فإن هامش الربح يبقى قائمًا.
وتساءل المهندس عما إذا كان ربح بنحو 75 دولارًا للطن غير كاف، مضيفًا أنه في حال بيع 120 ألف طن سنويًا، فإن ذلك يعني أرباحًا قد تصل إلى 9 ملايين دولار في السنة.
وخلص تعليق محمد نور الدين إلى أن هذه المعطيات تفرض إعادة طرح سؤال الدعم: هل يذهب فعلًا إلى تخفيف العبء عن المواطن، أم أن جزءًا منه يضيع داخل هوامش الربح في سلسلة استيراد وتوزيع الغاز؟
.jpeg)
.jpeg)