قال موقع ميديابارت إن الجمعيات الفرنسية تواصل اقتراح الإعفاء الضريبي للتبرعات المخصصة لدعم الجنود الإسرائيليين المنخرطين في عمليات عسكرية أدت، حسب مقررة للأمم المتحدة، إلى "تطهير عرقي" في قطاع غزة، وذلك رغم أن وزارة الاقتصاد والمالية أوضحت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن ذلك غير قانوني.
وأشار الموقع -في تقرير بقلم جوستين برابان- إلى أن دعوات للتبرعات هذه كانت بالمئات مع نهاية العام واقتراب الإقرارات الضريبية، وهي غير موجهة لدعم المنظمة الدولية للمعاقين ولا الصليب الأحمر، بل إلى جنود الجيش الإسرائيلي المنخرطين في "تطهير عرقي" في قطاع غزة يوشك أن يتحول لــ"إبادة جماعية".
وأوضح الموقع أن التبرع للجمعيات يسمح للخصوصيين في فرنسا بالحصول على تخفيضات ضريبية قد تصل إلى 66%، مما يعني أن أي فرد يمكن أن يحصل مقابل التبرع بـ100 يورو على خصم 66% من ضرائبه، وبالتالي لا يدفع فعليا سوى 34% منها، مما يكلف الدولة عدة مليارات يورو سنويا. (3.7 مليارات يورو عام 2018، وفقا لديوان المحاسبة).
ومع أن هذا النظام في الأصل منحة من الدولة -مدفوعة بالرغبة في الحفاظ على النسيج الجمعوي الفرنسي حيا- فإنه ينحرف أحيانا عن هدفه، حسب الموقع، وقد عرضت الجمعيات إعفاء التبرعات من الضرائب "لدعم" الجنود الإسرائيليين منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
.jpeg)
.jpeg)