التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، تأييد الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد ضد السعيد شقيق الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
كما التمس تأييد الأحكام الصادرة بحق رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، والرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال "الأفسيو" علي حداد، والإخوة "كونيناف طارق نوا ورضا وعبد القادر كريم، وأحمد معزوز، ومحمد بعيري، والبرلماني السابق الطاهر ميسوم "سبيسفيك"، وجميع المتهمين المدانين في ملف الحال مع مصادرة جميع الأملاك العقارية والأرصدة البنكية.
وفي المقابل، طالب ممثل الحق العام بإدانة المتهمين الذين استفادوا من البراءة بنفس طلبات المحكمة الابتدائية، مع تأييد العقوبات التكميلية منها مصادرة المحجوزات، فيما طالبت الخزينة العمومية، تعويضا قدره 500 مليار د.ج.، يدفعه المتهمون محل المتابعة بالتضامن.
وقال النائب العام في مرافعته "إن قضية الحال انطلقت بناء على فتح تحقيق ضد السعيد بوتفليقة من أجل قيامه بحماية مشبوهة لرجال الأعمال والتي على أساسها كون هؤلاء ثروة، حيث إنه عند تفتيش منزله وجدوا أوراقا ووثائق لها علاقة مباشرة مع رجال الأعمال منها استدعاء خاص من الوكالة الوطنية للسدود، موجهة إلى شركة "تراكس" لصاحبها كونيناف طارق، وكذلك تم العثور على الوثائق الخاصة بمشروع بناء السكة الحديدية الذي استفادت منه شركة حداد، كما تم العثور على وثائق خاصة بممولي الحملة الانتخابية على غرار طحكوت ومعزوز".
كما كشفت التحريات عن مكالمات هاتفية بين السعيد بوتفليقة وباقي رجال الأعمال المتابعين في الملف.
وتابع النائب العام قائلا "بناء على هذه المكالمات تم ضبط جميع الملفات، أما فيما يخص باقي المتهمين لاسيما محيي الدين طحكوت واستيراده للعتاد الطبي، فقد اتضح وجود فارق معتبر بين المبلغ المصرح به والقيمة الحقيقية، وكذا استفادته من قروض بطريقة غير مشروعة، كما قام بشراء أملاك بالخارج، أما بالنسبة للإخوة كونيناف، فقد كشفت التحريات عن حيازتهم حسابات بنكية في سويسرا رغم أن نشاطهم في الجزائر، كما قاموا بتحويلات بنكية غير مبررة وشرائهم لأملاك في إسبانيا".
.jpeg)
.jpeg)