أعلن وزير العدل، المدعي العام في بولندا زبيغنيف زيبرو بإنشاء فريق تحقيق بمشاركة ممثلين عن مختلف الهيئات للتحقيق في وقائع الاحتيال بتوريد الحبوب الأوكرانية.
وقال زيبرو في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "اعتبرت أنه من الضروري إنشاء فريق تحقيق سيتفاعل مع الهيئات الأخرى وخاصة الجمارك وهيئة الضرائب وجهاز الأمن الداخلي والشرطة. سيكون هذا فريق واسع. كما نريد التعاون مع الخدمات البيطرية والصحية".
وأوضح: "قبل كل شيء يدور الحديث عن جرائم الاحتيال على حساب المزراعين والاحتيال على حساب خزينة الدولة وخلق تهديد للحياة والصحة فضلا عن الجرائم المالية التي قد تصل عقوبتها إلى 10 سنوات في السجن".
هذا واتهم المدعي العام البولندي مسؤولي الاتحاد الأوروبي بالأنانية التي تنحصر في تحويل مسؤولية تقديم المساعدات الغذائية لأوكرانيا إلى البلدان المجاورة لها.
ودقق: "فتح الاتحاد الأوروبي الحدود بشكل أناني من خلال إلغاء التعريفات الجمركية وهو يدرك العواقب التي ستواجهها الدول المجاورة (لأوكرانيا) وخاصة بولندا".
كما عبر عن اعتقاده أن الاحتيال الخاص بتوريد الحبوب الأوكرانية يحمل طابعا خطيرا، إذ تخلق تهديدا لسيادة بولندا وأمنها في مجال الغذاء، متابعا: "سنحقق في جميع الآليات الجنائية المتعلقة بذلك".
.jpeg)
.jpeg)