بعد واحد وخمسين عاماً على توقيع اتفاقية مدريد، التي وضعت في 14 نوفمبر 1975 ترتيبات تقاسم إدارة الصحراء الغربية بين موريتانيا والمغرب عقب الانسحاب الإسباني، يعود هذا الحدث التاريخي إلى الواجهة في ظل تحولات دبلوماسية وأممية متسارعة، كان آخرها انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية «المينورسو»، بعد إخفاق مجلس الأمن في التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد مهمتها.
وتكتسب الذكرى الحادية والخمسون للاتفاقية، التي تحل في 14 نوفمبر الجاري، أهمية خاصة هذا العام، إذ تتزامن مع مرحلة جديدة من النزاع، تتداخل فيها المساعي الأميركية لإعادة توجيه العملية السياسية نحو مقترح الحكم الذاتي المغربي، مع استمرار تمسك جبهة البوليساريو بحق تقرير المصير، وتزايد المخاوف من تداعيات غياب آلية المراقبة الأممية على الاستقرار الإقليمي.
ففي 14 نوفمبر 1975، اجتمع وزراء خارجية إسبانيا والمغرب وموريتانيا في العاصمة مدريد لتوقيع اتفاق ثلاثي عُرف باسم «إعلان المبادئ»، تضمن ترتيبات لإنهاء الوجود الإداري الإسباني في الصحراء الغربية، وإقامة إدارة مؤقتة بمشاركة المغرب وموريتانيا، إلى جانب تفاهمات اقتصادية شملت الصيد البحري والتعاون الصناعي.
وقد أفضت تلك الترتيبات إلى تقاسم السيطرة على الإقليم بين المغرب في الشمال وموريتانيا في الجنوب، قبل أن تنسحب نواكشوط من النزاع سنة 1979، عقب اتفاقها مع جبهة البوليساريو، لتدخل القضية مرحلة جديدة من المواجهة بين المغرب والجبهة.
غير أن اتفاقية مدريد، رغم آثارها السياسية والميدانية، لم تحسم الوضع القانوني للإقليم. فقد أكد المستشار القانوني للأمم المتحدة في رأيه الصادر سنة 2002 أن الاتفاق لم ينقل السيادة على الصحراء الغربية إلى أي من الدول الموقعة، ولم يمنح المغرب أو موريتانيا صفة الدولة القائمة بالإدارة وفق القانون الدولي.
وظلت الصحراء الغربية مدرجة على قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، فيما بقي حق تقرير المصير جزءاً من المرجعية القانونية الأممية، رغم الخلاف المستمر حول الوسيلة السياسية والقانونية الكفيلة بممارسته.
وشهد النزاع تحولاً مهماً في 31 أكتوبر 2025، عندما اعتمد مجلس الأمن القرار 2797، الذي جعل مقترح الحكم الذاتي المغربي أساساً للمفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الأطراف، مع الإشارة إلى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية.
وقد اعتبر المغرب القرار دعماً متقدماً لمبادرته المقدمة سنة 2007، بينما واصلت البوليساريو التأكيد على أن أي تسوية يجب أن تضمن ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير.
وخلال سنة 2026، تجددت الاتصالات السياسية بمشاركة المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا، في إطار الجهود التي تقودها الأمم المتحدة والولايات المتحدة لدفع العملية التفاوضية. غير أن الخلافات بشأن طبيعة الحل النهائي ومستقبل الوجود الأممي ظلت تحول دون التوصل إلى تسوية.
وبلغت هذه الخلافات ذروتها في 30 أكتوبر الماضي، عندما أخفق مجلس الأمن في اعتماد مشروع قرار أميركي يقضي بتجديد ولاية المينورسو وإعادة النظر في طبيعة مهمتها، بعد استخدام روسيا حق النقض. كما لم يحصل مشروع قرار روسي بديل على الأصوات اللازمة لاعتماده.
وأدى هذا التطور إلى انتهاء ولاية المينورسو في 31 أكتوبر 2026، بعد نحو 35 عاماً من إنشائها، لتبدأ إجراءات إنهاء عملياتها وانسحابها المنظم، في وقت أكدت فيه الأمم المتحدة استمرار جهودها السياسية عبر المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا.
ويمثل انتهاء مهمة البعثة تحولاً في إدارة النزاع، بالنظر إلى الدور الذي اضطلعت به منذ سنة 1991 في مراقبة وقف إطلاق النار والمساهمة في احتواء التوترات الميدانية.
وبالنسبة لموريتانيا، تعيد هذه التطورات طرح الأبعاد السياسية والأمنية لقضية ظلت حاضرة في علاقاتها الإقليمية منذ الاستقلال. فبعد أن كانت طرفاً مباشراً في اتفاق مدريد وفي النزاع المسلح الذي أعقبه، انتهجت نواكشوط، منذ انسحابها سنة 1979، سياسة الحياد الإيجابي، مع الاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والمحافظة على علاقاتها مع المغرب.
وتجد موريتانيا نفسها اليوم أمام معادلة إقليمية دقيقة، بحكم حدودها وعلاقاتها الاقتصادية والأمنية مع الأطراف المعنية، فضلاً عن مشاركتها في الجهود السياسية الرامية إلى تسوية النزاع. ويجعلها ذلك معنية بصورة مباشرة بأي تغير في الترتيبات الأمنية أو في طبيعة الحضور الدولي داخل الإقليم.
وبينما يراهن المغرب على تحويل الدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي إلى تسوية سياسية، تتمسك البوليساريو بمبدأ تقرير المصير، في حين تواصل الجزائر دعمها للموقف الصحراوي. ويعكس هذا التباين استمرار الخلاف حول طبيعة الحل، رغم التحولات التي شهدتها مقاربة مجلس الأمن خلال السنوات الأخيرة.
وبعد أكثر من نصف قرن على اجتماع مدريد، تبدو المفارقة التاريخية واضحة: فقد نجحت اتفاقية 1975 في ترتيب الانسحاب الإسباني وإعادة توزيع السيطرة الإدارية على الإقليم، لكنها لم تُنهِ النزاع على وضعه النهائي. واليوم، وبعد انتهاء مهمة المينورسو، يعود السؤال نفسه بصيغة جديدة:
هل تستطيع المفاوضات السياسية حسم ما لم تحسمه اتفاقية مدريد، أم أن غياب التوافق سيقود المنطقة إلى مرحلة أخرى من عدم اليقين؟
باب ولد موسى
.jpeg)
.jpeg)