ما مستقبل منظومة Swift Transfer أو شيفرة التحويل الدولي للأموال في ظل التهديدات الغربية بتوسيع العقوبات المالية على روسيا على خلفية تدخلها العسكري في أوكرانيا، من خلال حرمانها من الإستفادة من التسهيلات والخدمات المالية الأساسية التي توفرها جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك المعروفة اختصارا ب (SWIFT)؟ وهل حقا يمكن اعتبار خدمة SWIFT بمثابة سلاح نووي مالي؟ وإن صح ذلك؟ فبماذا يتوقع أن ترد روسيا سيبرانيا على سلاحSWIFT؟
المعروف هو أن SWIFT جمعية تعاونية بلجيكية تأسست سنة 1973 وهي تعمل كوسيط ومنفذ للمعاملات المالية بين البنوك في جميع أنحاء العالم. كما تبيع البرامج والخدمات للمؤسسات المالية ، لاستخدامها في الغالب على شبكتها "SWIFTNet" ، وكذا تأمين استخدام رموز معرف الأعمال ISO 9362 (BICs) ، والمعروفة باسم Swift Transfer أو رمز التحويل الدولي للأموال.
تتمثل الميزة الاستراتيجية لخدمة SWIFT من حيث الأمان والسرعة في إجراء المعاملات في استبدالها لآلية التداول التقليدية أي تحويل الأموال بآلية بديلة معتمدة عالميا هي إرسال أوامر الدفع، والتي يجب تسويتها عن طريق حسابات المراسلة التي تمتلكها المؤسسات المالية مع بعضها البعض بينما تقوم SWIFT بنقل الرسائل المالية المشفرة بطريقة آمنة وسريعة جدا..
اعتبارًا من عام 2018 ، استخدم حوالي نصف جميع المدفوعات عالية القيمة عبر الحدود في جميع أنحاء العالم شبكة SWIFT التي ربطت أكثر من 11000 مؤسسة مالية في أكثر من 200 دولة وإقليم من خلال تبادل ما يزيد عن 32 مليون رسالة مالية مشفرة (كود) خلال يوم واحد.
كما أدخلت سويفت خدمة محسّنة تسمى "ابتكار المدفوعات العالمية" (GPI) ، مؤكدة بأن 165 بنكًا قد تبناها وأنها كانت تكمل معاملاتها ومدفوعاتها في غضون 30 دقيقة.
بصفتها جمعية تعاونية بموجب القانون البلجيكي ، فإن SWIFT مملوكة للمؤسسات المالية الأعضاء المساهمين فيها. يقع مقرها الرئيسي في لا هولب La Hulpe في بلجيكا ، بالقرب من بروكسل. وهي تعتمد في أنشطتها على اكثر من ثلاثة آلاف عامل.
المشكلة هي أنه بعد أحداث الحادي عشر سبتمبر 2001، سرعان ما تعرضت SWIFT للضغط والإبتزاز خاصة من طرف الحكومة الأمريكية من أجل المساومة على خصوصية بيانات عملائها من خلال السماح للحكومات بالوصول إلى المعلومات الشخصية الحساسة تحت ذريعة مكافحة الإرهاب. وفي سبتمبر 2006 ، أعلنت الحكومة البلجيكية أن تعاملات سويفت هذه مع السلطات الحكومية الأمريكية كانت انتهاكًا لقوانين الخصوصية البلجيكية والأوروبية.
بعد ذلك، تفاوض الاتحاد الأوروبي على اتفاقية مع حكومة الولايات المتحدة للسماح بنقل معلومات معاملات SWIFT داخل الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة في ظل ظروف معينة. بسبب المخاوف بشأن محتوياتها المحتملة ، اعتمد البرلمان الأوروبي بيان موقف في سبتمبر 2009 ، يطالب برؤية النص الكامل للاتفاقية ويطلب أن يكون متوافقًا تمامًا مع تشريعات الخصوصية في الاتحاد الأوروبي ، مع وضع آليات الرقابة لضمان أن جميع طلبات البيانات تم التعامل معها بشكل مناسب.
وقد جرى التوقيع على اتفاقية مؤقتة دون موافقة البرلمان الأوروبي من قبل المجلس الأوروبي قبل يوم واحد من دخول معاهدة لشبونة - التي كانت ستحظر توقيع مثل هذه الاتفاقية.
في 11 فبراير 2010 ، قرر البرلمان الأوروبي رفض الاتفاقية المؤقتة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بأغلبية 378 صوتًا مقابل 196 صوتًا. وقبل ذلك بأسبوع ، كانت لجنة الحريات المدنية بالبرلمان قد رفضت الصفقة بالفعل ، متذرعة بتحفظات قانونية.
في مارس 2011 ، تم الإبلاغ عن فشل آليتين لحماية البيانات المالية. وقد أصدرت يوروبول تقريرًا يشكو من أن طلبات الحصول على معلومات من طرف الولايات المتحدة كانت غامضة للغاية تشكل خرقا للحق المضمون للمواطنين الأوروبيين لمعرفة ما إذا كان قد تم الوصول إلى المعلومات الخاصة بهم من قبل السلطات الأمريكية..
لكن الصدضغوط الأمريكية تواصلت ضد مؤسسة سوفت. وفي فبراير 2012 ، وافقت اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع على عقوبات ضد SWIFT بهدف الضغط عليها لإنهاء علاقاتها مع البنوك الإيرانية المدرجة في القائمة السوداء لحرمان إيران من الوصول إلى عائدات بمليارات الدولارات باستخدام شيفرة SWIFT.
في البداية، نفت سويفت أنها كانت تتصرف بشكل غير قانوني ولكن لاحقًا قالت "إنها تعمل مع الحكومات الأمريكية والأوروبية لمعالجة مخاوفهم من أن خدماتها المالية تستخدم من قبل إيران لتجنب العقوبات والقيام بأعمال غير مشروعة" .
في 26 فبراير 2012 ذكرت صحيفة Berlingske الدنماركية أن السلطات الأمريكية لديها سيطرة كافية على SWIFT لمصادرة الأموال التي يتم تحويلها بين دول الاتحاد الأوروبي.
في سبتمبر 2013، ذكرت صحيفة دير شبيجل الألمانية بأن وكالة الأمن القومي الأمريكي (NSA) تراقب على نطاق واسع المعاملات المصرفية عبر سويفت وكذلك معاملات بطاقات الائتمان المصرفية.
وبحسب بعض الوثائق التي سربها العميل الأمريكي السابق أدوارد اسنودن، فقد عترضت وكالة الأمن القومي واحتفظت ببيانات من شبكة SWIFT التي يستخدمها آلاف البنوك لإرسال معلومات المعاملات بشكل آمن، بعد أن تم تصنيف مؤسسة SWIFT على أنها "هدف" أمريكي.
ووفقًا لنفس الوثائق المذكورة، فقد قامت وكالة الأمن القومي بالتجسس على SWIFT باستخدام مجموعة متنوعة من الأساليب ، بما في ذلك قراءة "الحركة المشفرة لطابعة SWIFT في العديد من البنوك عبر العالم".
وفي أبريل 2017 ، أفرجت مجموعة تعرف باسم Shadow Brokers عن ملفات زُعمت أنها من وكالة الأمن القومي تشير إلى أن الوكالة راقبت المعاملات المالية التي تمت من خلال منظومة تدبير نقل الأموال المعروفة SWIFT.
ولعل ما يجري اليوم ن تهديدات أمريكية خاصة باستخدام SWIFT كسلاح مالي فتاك ضد الخصم الروسي يأتي من هذا الباب.. حيث تشكل تطورات الأزمة الأوكرانية الحالية فرصة ذهبية لمزيد من ابتزاز مؤسسة SWIFT وتسييس منظومتها المالية واستخدامها بشكل متغول في التأثير على ميزان القوة وتغيير التوازنات في العلاقات الدولية بشكل تعسفي.. فهل ستتحول SWIFT -رغم أنها مؤسسة تجارية خصوصية- إلى حصان طروادة أمريكي معاصر؟
