عملت موريتانيا خلال السنوات الماضية على إيجاد مناخ مشجع لجذب الاستثمارات الاجنبية وتحفيز رأس المال المحلي فقامت بتحسين البيئة الاقتصادية واستحدثت حوافز مشجعة كما سنت العديد من القوانين والتشريعات المنظمة لهذا القطاع الحيوي باعتباره أحد الروافد التي تعول عليها موريتانيا في تنفيذ برامج وسياسات التنوع الاقتصادي .

يعد الاستثمار إحدى أهم آليات التنمية ووسائلها لتحقيق النمو الاقتصادي في معظم الدول، بمختلف مستوياتها، ولا سيما النامية منها التي في أمس الحاجة إلى  الاستثماروبعد فشل جهود التنمية في موريتانيا خلال العقود الماضية في تحقيق أهدافها، الأمر الذي دعا إلى اعتماد برامج وسياسات اقتصادية أخرى تعتمد بشكل أساسي على دور القطاع الخاص والمدخرات المحلية والاستثمارات

تعد مواقع الشبكات الاجتماعية عبر الإنترنت أكثر مواقع الاتصالات شعبية وانتشاراً، وفي ظل الاستخدام المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي من قبل الجمهور لم تعد هذه الوسائل مکاناً فقط للتواصل أو التعارف أو التشارك مع الأصدقاء حول الأمور الشخصية أو الموضوعات الاجتماعية، لکنها أصبحت أيضاً نافذة مهمة يتعرف فيها المستخدمون على الأخبار والمعلومات ويتشاركون فيها ا

"عالقون في مأزق"، آفاق التباعد وعدم اليقين هي حالة الاقتصاد العالمي، أما اقتصادنا فيسير باتجاه إصابة الهدف في توقيت الإصلاحات.
 

إن موضوع التشاور من المواضيع التي حظيت باهتمام العديد من المفكرين والسياسيين والباحثين في الوقت الراهن، نظرا لأهميته في التقريب بين وجهات النظر المتباينة، وتحقيق التعايش السلمي والعيش المشترك على أُسُس من الاحترام المتبادل والحرص على المصالح المشتركة.

يقتضي الرد على هذا السؤال إجراء مزيد من التحليل لتدخل الدولة في آلية تحديد أسعار السلع والخدمات ، ويرجع تدخل الدولة فى الأسعار بصفة أساسية إلى ثالث أسباب هامة , وهى حماية المستهلكين , حماية بعض فئات المنتجين، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب , وخاصة عن طريق ضغط الإستهالك. تجد الدولة فى بعض الظروف أن ثمن التوازن , وهو الذى تفرضه ظروف العرض والطلب , يكو

إنتهجت موريتانيا منذ بداية الثمانينيات ، سياسة الاقتصاد الحر، لخلق سوق تنافسية تتحدد فيه أسعار السلع وفقًا للعرض والطلب.